هذه العريضة لرفض أي مرحلة إنتقالية جديدة والمطالبة بتنظيم انتخابات نيابية ورئاسية حسب الاتفاق السياسي

هذه العريضة موجهة إلى: 1- مجلس النواب الليبي 2- الحكومة الوحدة الوطنية 3- بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

هذه العريضة لرفض أي مرحلة إنتقالية جديدة والمطالبة بإستمرار حكومة الوحدة الوطنية لحين تنفيذ المهام المنوطة بها وصولاً إلى تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية حسب الاتفاق السياسي

مقدمة:

 كان الليبيون يأملون أن تكون الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر عرساً وطنياً وفرصة لا تهدر لإعادة بناء بلادنا بعد سنوات من العنف والدمار. لكن التجاذبات السياسية وتضارب المصالح وكثرة المتدخلين الخارجيين ونقص التنظيم حال دون تحقيق هذا المبتغى. 

موضوع العريضة:

منذ البداية كان خطر عدم إقامة الانتخابات في موعدها أو التهديد بذلك الهاجس الأكبر لدى الليبيين والمجتمع الدولي على حد سواء، لأن القوانين التي أقرت لإجراء الانتخابات مشوهة إلى حد كبير إلى جانب غياب الظروف السياسية المتزنة، واستمرار الاستقطاب الحاد بين مختلف الأطراف السياسية. والمحاولات الجارية الآن للتأجيل أو لإزاحة العراقيل المتسببة بتعذر إقامة الانتخابات، لن تنتهي بسهولة وربما تحتاج أشهراً طويلة لتهيئة الظروف.

المفوضية منفصلة عن الواقع السياسي إلى حد كبير، وتعتقد أن مجلس النواب قادر على إزالة المعوقات أمامها لإجراء الانتخابات، وهو توصيف قاصر للأزمة التي تواجه العملية الانتخابية المرتبطة بلاعبين سلبيين في الداخل الليبي والخارج الأجنبي. 

 وعرقلة بعض الاطراف للعملية الانتخابية التي ترافقها توترات أمنية كلما اقترب موعدها، دليل على أن البيئة غير ملائمة على الإطلاق في الوقت الراهن لإجراء انتخابات بالقوانين التي أقرت لإجرائها وسوف تصطدم أيضاً بعوائق كالخلاف حول الأساس الدستوري لإجراء الانتخابات مع استمرار غياب التوافق الواسع والاندفاع نحوه، فأما تجد هذه الأطراف تشكك في قبول نتائج الانتخابات إذا تمت أو الدعوة إلى تشكيل حكومة جديدة إذا تم تأجيل الانتخابات.

فما تسعى له بعض من هذه الأطراف هو الوصول إلى السلطة في كلتا الحالتين.

وما نشهده اليوم من مطالبات بتغيير لحكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة جديدة هو في الحقيقة مسلك أخر لهذه الأطراف للوصول إلى السلطة والعودة بنا إلى المربع الأول من الفرقة والشقاق والحروب في الوقت الذي لم تلتئم فيه جراح الليبيين من الحروب التي شهدتها بلادنا ولا يزال العديد من أبناء وطننا مهجرين الى هذه اللحظة.

ما قد يترتب عن تغيير الحكومة الحالية :

- نشوء فراغ في السلطة وعودة الانقسام السياسي ما يعني عودة تنامي خطر الإرهاب.

- انهيار الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

- الدخول في مرحلة انتقالية جديدة قد تستمر لعدة سنوات.

- فقدان الاستقرار النسبي الذي تشهده بلادنا الان.

ـ خطر اندلاع صراعات محلية قد تنتشر إلى أجزاء أخرى من البلاد.

- عدم اجراء الانتخابات بعد وصول بعض الأطراف الى السلطة.

(لان هذه الأطراف المتنافسة على السلطة تعد الضامن الوحيد للدفع والسير نحو العملية الانتخابات والإبقاء على هذا الزخم لانه الخيار الوحيد امامهم، اما في حال وصولهم للسلطة بأي شكل أخر فإنهم سوف يعملون على إفشالها والدخول في فترات إنتقالية لأقصى مدة ممكنة للحفاظ على مكاسبهم).

 الحلول المقترحة وما نطالب به:

ـ الحفاظ على المكتسبات التي تحققت من الاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

- الإبقاء على حكومة الوحدة الوطنية لحين تنفيذ المهام المنوطة بها وهي تنظيم انتخابات نيابية ومن ثم رئاسية حسب الاتفاق السياسي.

- اصدار نصوص قانونية توضح وتحدد صلاحيات الرئيس الذي سيتم انتخابه.

- حسم الخلاف حول مسودة الدستور المقترحة وعرضها على الاستفتاء الشعبي.

- أن تقوم الحكومة باستئناف عملية التشاور السياسي مع أطراف الأزمة المختلفين في ليبيا وتحديد مواعيد محددة لمختلف المراحل.

- التوافق حول موعد يحظى بدعم جميع الأطراف ويضمن تجنب الثغرات القانونية والتحديات الأمنية التي واجهت عملية التنظيم لأول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا.

 - العمل معاً لتهيئة مناخ أمني وسياسي يحافظ على تقدم ليبيا ويمكِّن من إجراء انتخابات سلمية وعملية انتقال ناجحة.

ولأن هذا الأمر شديد الأهمية ليس للمجتمع الدولي وحسب بل على وجه الخصوص لليبيين الذين عانو الأمرين حتى وصلو إلى هذه المرحلة من الاستقرار النسبي وتجدد الامل في ليبيا حرة وديمقراطية يتساوى فيها الجميع بمختلف ثقافاتهم وأعراقهم وألوانهم السياسية وينعم فيها الجميع بالرخاء في كل انحاء الوطن.

ونظراً لخيبة أمل الليبيين الذين ينتظرون أن تتاح لهم فرصة التصويت من أجل مستقبل بلادهم.

واحتراماً لإرادة المواطن الليبي قمنا بإنشاء هذه العريضة لتوسيع قاعدة المشاركة حتى يتمكن المواطن من إيصال صوته وطموحاته وتطلعاته ونعكس وجهة نظر الشارع الحقيقية من خلال التوقيع على هذه العريضة، فتعطيها الدعم والقوة ويصبح مطلباً وطنياً لا يتم تجاهلها من قبل صانعي القرار.

شاركها مع أصدقائك

هذه العريضة لرفض أي مرحلة إنتقالية جديدة والمطالبة بإستمرار حكومة الوحدة الوطنية لحين تنفيذ المهام المنوطة بها وصولاً إلى تنظيم انتخابات رئاسية ونيابية حسب الاتفاق السياسي